انتقد إبراهيم اجنين، عضو المجموعة للعدالة والتنمية، انتقادات التدبير الحكومي في قطاع الصيد البحري، معتبرا أن الثروات البحرية الوطنية تدبر بطريقة سيئة، ما أدى إلى استنزافها بشكل مفرط لصالح جني العملة الصعبة، على حد تعبيره.

وقال أجنين في تعقيب خلال جلسة الأسئلة الشفوية ليوم الاثنين 14 أبريل 2025، إن الوزارة التي تضم قطاعات أساسية وحيوية، قتلتها جميعًا ومارست فيها تجميعًا للفساد، موضحا من أن القطاع البحري، الذي يُفترض أن يكون أحد دعائم الأمن الغذائي والاقتصاد الوطني، أصبح عنوانًا للغموض والفساد.

وأشار  إلى المفارقة التي يعيشها المغرب، هي أنه بلد يمتلك أكثر من 3500 كيلومتر من السواحل، ومع ذلك أصبح المغاربة يستهلكون السمك بأسعار تفوق تلك المعتمدة في دول لا تطل لا على بحر وليست بها أنهار، متسائلاً عما إذا كان من المعقول أن يصل ثمن السردين إلى 30 درهمًا؟.

وكشف اجنين أن نحو 500 ألف طن من السمك تُحوّل سنويًا إلى علف، في وقت يعاني فيه المواطن المغربي من غلاء أسعار الأسماك، منتقدا ما أسماه بالغموض الذي يلف المرحلة الثانية من استراتيجية أليوتيس 2020-2030، ومشيرا إلى وجود ضغوطات على بعض المسؤولين النزهاء داخل القطاع، وصلت إلى حد معاقبتهم على قيامهم بواجبهم بمهنية.

وطالب أجنين بتدخل فوري لتصحيح المسار، داعيًا إلى تشكيل لجان وطنية مستقلة لتقييم وضعية المخزون السمكي، وتعزيز آلية المراقبة البحرية بتقنيات متطورة، ومراجعة رخص الصيد الممنوحة للسفن الكبيرة وإخضاعها لمعايير صارمة للحفاظ على جودة المخزون السمكي.