قال مصطفى إبراهيمي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية في كلمة باسم المجموعة يوم أمس الجمعة 4 أبريل الجاري، أثناء مناقشة مشروع القانون المذكور، إن الانتقال المؤسساتي من مندوبية سامية للمياه والغابات إلى وكالة وطنية اتسم بنوع من الارتجالية، حيث ثم الاعلان عن وكالتين أمام جلالة الملك في أكادير بمناسبة الإعلان في 2020/02/13 عن الاستراتيجية القطاعية “غابات المغرب 2020/ 2030” وتم تفعيل واحدة فقط، متسائلا عن حصيلة 5 سنوات لهذه الاستراتيجية.

وأكد إبراهيمي، عدم الفعالية والنجاعة في تنزيل الاستراتيجية رغم كون القطاع استراتيجي مرت 5 سنوات والنتائج المحصلة في التشجير وغيرها من البرامج باهتة أقل من 50 في المائة (50 ألف شجرة في السنة، محاربة التصحر، الإجهاز على الغابات وتراجع مساحاتها).

ونبه إلى أن الوكالة حاولت الضغط على الموظفين من أجل حثهم على تقديم طلبات الادماج في أجل 3 سنوات، جاء بها القانون المحدث للوكالة 20-52، لكن لم تستجب الأغلبية من الموظفين باستثناء المسؤولين عن المصالح، وخاصة عدم تقديم طلبات الادماج من طرف التقنيين والمهندسين الميدانيين وهم لوحدهم يمثلون أكثر من 50% في القطاع وهم العمود الفقري للوكالة تقنيا ومهنيا وإداريا، أي أن نسبة انخراط الموظفين بلغت أقل من 50%، كما عرفت الوكالة احتجاجات لموظفيها كل بطريقته يقول عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية.

وأوضح أن الموظفين يطالبون بتعديل النظام الأساسي الذي يخالف قانون الوظيفة العمومية في كثير من مقتضياته حيث يستند الموظفون على دراسة قام بها مکتب دراسات معتمد، وقال إن الموظفين يطالبون بحقهم في تمديد الإلحاق لسنوات أخرى مثل ONSA وغيرها ضماناً لهم في رؤية نظام أساسي منصف وعادل من حيث التحفيزات والحقوق.

وشدد إبراهيمي على أن مواجهة هذه التحديات تتطلب وجود موارد بشرية كفأة في إطار نظام أساسي يضمن حقوقها ويحفزها على أداء مهامها على أحسن وجه، لكن واقع الحال بالنسبة للموظفين والمستخدمين العاملين بالوكالة الوطنية للمياه والغابات غير ذلك “حيث مازال هؤلاء الأطر يعانون من مجموعة من المشاكل أهمها عدم استجابة النظام الأساسي لمستخدمي الوكالة لمطالبهم مما جعلهم يرفضونه بمجموعة من الوقفات والاضرابات إضافة الى عدم قبولهم تقديم طلبات الادماج في الوكالة الوطنية للمياه والغابات..”.

ولفت إلى أن مشروع مرسوم بقانون بتغيير القانون رقم 52.20 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات يهدف إلى إرغام موظفي المياه والغابات على الإلحاق القصري، بعد رفض نسبة كبيرة من الموظفين لعملية الادماج، والتي ترك قانون الإحداث الباب مفتوحا لهم للإدماج بشكل طوعي.

وقال إنه بدل أن تعمل الحكومة على معالجة الأسباب الحقيقية التي دفعت هؤلاء إلى رفض عملية الادماج، التجأت إلى الهروب إلى الأمام وفرض هذه العملية عليهم من خلال هذا المرسوم، والذي كان يفترض أن يأتي بتعديلات تستجيب لمطالب وتحفظات هاته الشريحة من الموظفين، التي لا تحظى بالعناية اللازمة رغم عزلة وقسوة ظروف عملها وخطورة المهام الموكولة لها، والجهود التي تبذلها من أجل حماية المجال الغابوي، الذي أصبح مهددا أكثر من أي وقت مضى من طرف العصابات المنظمة.

ومن أجل تجاوز هذه الإشكاليات، دعت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إلى مراجعة شاملة للقانون بدل الاكتفاء بما يتعلق بالموارد البشرية، على اعتبار أن المرحلة الانتقالية أثبتت وجود عدة إشكالات تتعلق بالتنظيم والتسيير والمالية، وجعل مجال الإدماج طوعيا وفتح المجال لتجديد الالحاق أمام الموظفين.

ودعت إلى مراجعة النظام الأساسي لموظفي الوكالة، بما يضمن الاستقرار الوظيفي للموظفين الغابويين، ويحفظ حقوقهم المهنية والاجتماعية وتحدّ من حالة اللامساواة بينهم وعدم اليقين التي يعيشونها، وذلك باعتماد مقاربة تشاركية موسعة تشمل جميع الشركاء، مؤكدة ضرورة استبدال عبارة “المستخدمين ” بـ “الموظفين”.

يُشار إلى أن المجموعة لم تصوت على المرسوم بالقانون المذكور، في وقت صوت الحاضرون في اجتماع لجنة القطاعات الانتاجية المنعقد للدراسة والتصويت على النص القانوني نفسه.