قال عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن الهندسة المالية لمنظومة الحماية الاجتماعية تستوجب ضمان الحكامة الجيدة والنجاعة والشفافية في التنفيذ، ووضع استراتيجية تمويل طويلة الأمد، وتأطير هذا التمويل بقانون يخضع لمصادقة ورقابة البرلمان.

جاء ذلك في مداخلته في اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية المنعقد الأربعاء 19 مارس 2025، والمخصص لمناقشة عدد من المواضيع منها الهندسة المالية لتمويل الحماية الاجتماعية، تقدمت به المجموعة.

وأوضح بووانو أن منظومة الحماية الاجتماعية، بما تشمله من تعميم التغطية الإجبارية عن المرض وتفعيل الدعم الاجتماعي المباشر، تُعدّ خطوة طموحة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، مشيرا إلى أنها تواجه تحديات وإكراهات كبيرة، تهدد استدامتها وفعاليتها، تتمحور أساسا في التمويل والاستدامة المالية وضغط تكاليفها على ميزانية الدولة.

وأضاف أن المؤشرات المرتبطة بالتوازنات المالية لمختلف أنظمة الحماية الاجتماعية، توضح أن نفقاتها تتطور بوتيرة أسرع مقارنة مع مواردها، وهو ما يؤثر سلبا على استدامتها المالية، ويشكل أحد أكبر التحديات التي تواجه أوراش الحماية الاجتماعية، خاصة في سياق تعميم التغطية الإجبارية عن المرض وتنزيل برامج الدعم الاجتماعي المباشر، التي تتطلب توفير موارد مالية سنوية قارة تتجاوز 51 مليار درهم منها 28 مليار درهم من ألية الاشتراك، و 23 مليار عبر ألية التضامن، معتبرا أن الحكومة فشلت في تعبئة هذه المبالغ.

وسجل رئيس المجموعة اختلال توازن بنية نفقات نظام التأمين الاجباري الأساسي عن المرض، وارتفاع نفقات تغطية مصاريف الأدوية، التي تشكل ٪32.4 من النفقات العامة، في ظل ارتفاع أسعارها من 3 إلى 4 أضعاف مقارنة بدول مجاورة، وتوجيه نفقات النظام الاجباري الأساسي عن المرض، نحو القطاع الخاص، وسلعنة الخدمات الصحية وإفلاس قطاع الصحة العمومية، مما يسائل نجاعة النظام بأكلمه حسب رئيس المجموعة.

وأكد بووانو أن الحكومة اختارت الحل السهل، باللجوء إلى الاقتراض الخارجي، في تجاوز تام للمادة 20 من القانون التنظيمي للمالية التي تمنع الاقتراض للتسيير، بدل أن تنخرط في تعبئة المغاربة ومنحهم الثقة بالانخراط في أنظمة الحماية الاجتماعية، داعيا الحكومة إلى تقديم الأجوبة عن حصيلة التزاماتها بتعبئة موارد لتمويل ورش الحماية الاجتماعية.

وفيما يلي النص الكامل للمداخلة:

مداخلة د بووانو حول تمويل ورش الحماية الاجتماعية وضمان استدامته المالية.docx