نوهت نادية القنصوري، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بالجهود المبذولة من طرف وزارة الشؤون الخارجية، وكافة أطرها الذين يتتبعون كل صغيرة وكبيرة تهم موقف المغرب ومصالحه وتقوي حضوره الدولي، مسترشدين بتوجيهات جلالة الملك.

جاء ذلك خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي المغاربة المقيمين بالخارج، لسنة 2025، في اجتماع لجنة الخارجية.

وأضافت القنصوري أن ملف الصحراء المغربية عرف مدا وجزرا، وتتحكم فيه حسابات معروفة، منوهة باستراتيجية جلالة الملك في تدبير هذا النزاع المفتعل.

ودعت عضو المجموعة، إلى نقاش مفتوح تشترك فيه كل الأطياف السياسية، تعميقا للنقاش حول الدبلوماسية الوطنية، وسعيا وراء قوة اقتراحية تغني هذا الملف، مبينة أن فتح الواجهة الاطلسية في وجه دول الساحل، كما جاء في خطاب جلالة الملك بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء، أكبر دليل على الجهود الكبيرة التي يبدلها المغرب من أجل الوحدة الافريقية، ومن أجل علاقات مربحة لجميع الأطراف.

وأوضحت أن المستجدات التي تعرفها القضية الوطنية الأولى، فضحت دولة الجوار الطامعة في التعدي على السيادة المغربية، وجعل هذا الوهم ذريعة تغطي بها تعطيل تنمية بلدها، فاتحة بذلك شهية الأطماع الغربية في خيرات المغرب العربي، ومهددة المنطقة بحرب تخريبية لا داعي لها، والرابح فيها سيكون خاسرا لعقود من البناء، ولن يربح سوى التغطية على الخرف السياسي والفشل التنموي.

وبخصوص القضية الفلسطينية، جددت القنصوري التأكيد على حق الشعب الفلسطيني، في طرد المحتل الصهيوني، الذي أبان على أنه عنصر وحشي نشاز في تلك الأرض، يمضي في إبادة جماعية عرقية، ومحرقة حقيقية بدعم من الدول الكبرى، التي تستخدم القانون الدولي حين تشاء وتدوسه حين تستلزم مصالحها ذلك، في غطرسة وهمجية إلى حد اعتبار الجلاد ضحية والضحية جلادا، مشددة على أن البربرية صهيونية، وأن الإرهاب والاجرام صهيوني.