قالت نعيمة الفتحاوي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن الحكومة بينت وهي تقترب من إتمام ولايتها، عن عجز في الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، ومواجهة الغلاء الفاحش للأسعار، وعدم قدرة المواطنين على مواكبتها.

جاء ذلك في مداخلتها بمناسبة مناقشة مشاريع الميزانيات الفرعية لسنة 2025، للقطاعات الوزارية المعروضة على لجنة البنيات الأساسية.

وبالمناسبة ذاتها، سجلت الفتحاوي أن تنزيل البرنامج الجديد لدعم السكن لفائدة الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط عرف اختلالات في التنزيل، وسط عدم قدرة الحكومة على تنفيذ التزامات البرنامج الحكومي المتعلقة بمغاربة العالم، فيما يتعلق بتحسين ظروف عيشهم والدفاع عن حقوقهم الثقافية والتربوية والاجتماعية، إلى جانب فشلها في إنعاش الشغل ودعم التشغيل في العالم القروي، ومواكبة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.

وأبرزت عضو المجموعة أن كافة أرقام الحكومة وفرضياتها تفتقد للجدية والمصداقية، وظهر ذلك حسب رأيها في توقع نمو اقتصادي بنسبة 4.6% في عام 2025، وهو ما يبدو مفرطًا في التفاؤل، بناءً على التجارب السابقة التي أظهرت أن التقديرات غالبًا ما تكون غير دقيقة.

وفي هذا السياق ذكرت الفتحاوي بأن الحكومة توقعت عام 2022، نموًا بنسبة 3.2%، بينما كان الواقع 1.3% فقط، مضيفة أن مشروع القانون يتضمن خططًا لزيادة الاقتراض العام بمقدار 125 مليار درهم لتغطية نفقات الدولة، مما سيرفع من أعباء خدمة الدين التي ستَستهلك جزءًا كبيرًا من الميزانية، وأنه ومن المتوقع أن تصل نفقات استهلاك الدين إلى أكثر من 62 مليار درهم، مما يعكس ارتفاع مستويات الدين العام وتأثيره على مرونة الميزانية، وفق تعبير المتحدثة.

وتابعت المتحدثة ذاتها، بأن الحكومة لم تتمكن من السيطرة على التضخم، حيث ارتفعت النسب إلى مستويات تتجاوز التوقعات السابقة، مما يؤثر على مصداقية الحكومة لدى المستثمرين، إضافة الى عدم القدرة على تنزيل الميثاق الجديد للاستثمار وإعداد النصوص التنظيمية المؤطرة لعمليات الاستثمار وإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار والرفع من نجاعتها وتمكينها من الإشراف على كافة العمليات الاستثمارية وتطوير مناخ الأعمال.

 وتابعت الفتحاوي تقييمها لحصيلةالحكومة، بتسجيلها عدم تسريع إنجاز محطات تحلية مياه البحر وتشجيع الابتكار واستثمار التكنولوجيات الجديدة في مجال تدبير الماء، وعدم نجاعة استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030 في الحفاظ على مكتسبات القطاع الفلاحي وتقوية صموده في مواجهة التغيرات المناخية، إلى جانب البطء في تنزيل الاستراتيجية الوطنية للنجاعة الطاقية وتسريع الانتقال الطاقي، من أجل الرفع من مساهمة الطاقات المتجددة لأزيد من 52% من القدرة الكهربائية المنشأة، في أفق سنة 2030، والتأخر في إطلاق قطاعات طاقية جديدة خاصة فيما يتعلق بتطوير الهيدروجين الأخضر واستعمال الغاز الطبيعي في إنتاج الطاقة، بهدف تقليص التبعية للمنتجات البترولية والمحروقات الصلبة.

وعلاقة بالأمن الطاقي الوطني، تساءلت عضو المجموعة عن حصيلة تنزيل الاستراتيجية الوطنية لسنة 2009 لحدود اليوم، وعن الاستراتيجية التي تتبناها الحكومة لتحقيق الأمن الطاقي الوطني، ولاسيما تسريع وتيرة الطاقات المتجددة الشمسية والريحية والهيدروجين وغيرها من الطاقات، وعن رؤيتها لرفع القدرة التخزينية للمحروقات، وأيضا إحداث مصافي متوسطة وصغيرة بالموانئ المغربية للتكرير والتخزين.