طالبت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، من خلال سؤال كتابي لرئيسها عبد الله بووانو، الحكومة بالكشف عن حصيلة تنفيذ المخطط الوطني لتنمية الغاز الطبيعي المسال ببلادنا.

وأوضحت المجموعة في سؤالها الموجه لوزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أن المخطط الوطني لتنمية الغاز الطبيعي، الذي أعطى انطلاقته جلالة الملك محمد السادس سنة 2014، يروم إنجاز البنية التحتية الأساسية الضرورية لاستلام الغاز الطبيعي المسال وتحويله ونقله واستخدامه في إنتاج الطاقة الكهربائية والصناعة.

كما يروم إلى الاستجابة للارتفاع المتواصل للطلب الوطني على الكهرباء وتقليص تبعية المغرب الطاقية للخارج وللمصادر الطاقية التقليدية، من خلال تنويع باقة الطاقات المتجددة وتثمين الموارد الطاقية المحلية وتأمين تزويد المحطات الكهربائية الوطنية، خاصة بعد انقضاء أجل اتفاقية نقل الغاز الجزائري بواسطة الأنبوب المغاربي- الأوروبي نهاية 2021.

وأشار سؤال المجموعة، إلى أن هذا المخطط حُددت له مرحلتين، تهم المرحلة الأولى "الغاز من أجل الطاقة" لتلبية حاجيات الطاقة الإضافية لإنتاج الكهرباء، فيما تهم المرحلة الثانية "الغاز من أجل الصناعة" لتطوير استخدام الغاز الطبيعي في الصناعة بما في ذلك التكرير والفوسفاط.