وأخيرا خرجت الحكومة من خلال لقاء مكونات الأغلبية  لتتواصل حول ملف الأساتذة..

تواصل فيه كثير من الاستغباء والاستعلاء،  رئيس الحكومة استغبى المتتبع عامة والأستاذ خاصة، حيث أقر أنه اوفى بعهده في البرنامج الحكومي ذو الصلة بزيادة مبلغ 2500  درهما في بداية مسار الأستاذ، لكن  النقابات حسب منطوقه رفضت أن يكون ذلك في البداية ففهمت الحكومة أن النقابات تريد  ذلك في نهاية المسار... أي استغباء هذا.. يا ليته ما نطق.

بكل صدق يؤسفني الوضع الذي تعيشه المنظومة التعليمية ، والاحتقان غير  المسبوق للشغيلة التعليمية، وهدر الزمن التربوي للمتعلمات والمتعلمين،  فطمحنا  أن تتعقل الحكومة "الكفؤة القوية"  وتستعمل الحكمة لتجاوز هذا الوضع المقلق..لكن وبكل حرقة ما قاله رئيس الحكومة يؤكد أنه ليس بينه وبين فهم ما يجري إلا تلاوة ما كتب له.

نفترض أن الحكومة وفت بما سطرته في برنامجها الحكومي، هل سطرت في برنامجها أيضا أن الأسعار سترتفع إلى ضعفين أو ثلاثة عما كانت عليه حين استلمت تدبير الحكومة؟ ألا تعي أن هذا الارتفاع الصاروخي للأسعار بالمنطق الذي استخدمه في خطبته التواصلية قد أثر سلبا على دخل الاستاذ كما كل الموظفين وعموم المواطنين وقزمه إلى ضعفين أو ثلاثة، فأضحت قدرته الشرائية على المحك تتآكل يوما بعد يوم.

ولنعد إلى الزيادة التي حسب عبقرية الحكومة تم تأجيلها إلى نهاية مسار الأستاذ ، والقصد هنا الدرجة الممتازة.

لتعلم الحكومة ان الدرجة الممتازة أو ما يطلق عليه خارج السلم ما هي إلا حلقة في نظام الترقي، خطأ استمر لسنوات، خاصة بعد تغيير مدخلات التعليم الابتدائي والاعدادي حيث أصبحت كل الأسلاك تشترط شهادة الاجازة، مايعني أن الأستاذ  يشرع في مساره المهني بالدرجة الثانية أي السلم العاشر وبعد ست سنوات إن اجتاز امتحان الكفاءة المهنية بنجاح يترقى إلى الدرجة الأولى / السلم الحادي عشر، فيتوقف نظام ترقيه، يمكن أن تتصورا وضع هذا الموظف الذي انسد أفق ترقيه في ست سنوات!

 قد نحسب لهذه الحكومة تصحيحه، ثم أن هذا التصحيح عنى سلكي الابتدائي والثانوي والاعدادي، فماذا عن الثانوي التأهيلي هل الزيادة التي تمت ستكون في بداية المسار أم نهايته لأن درجة الترقي هاته يكتسبها من عقود خلت؟ 

ثم كم عدد الأساتذة الذين سيصلون هذه الدرجة، والشاهد على ذلك نظرة خفيفة على لوائح الثانوي التأهيلي الذي لم يتمكنوا من الترقي إلى هذه الدرجة أو ترقوا إليها في سنوات قليلة قبل التقاعد.. فعن أي زيادة  تتحدثون؟

والغريب كيف لوزير في خطاب قصده تهدئة الوضع وامتصاص الاحتقان أن يستغلظ ويستعلي بادعائه أنه في "موقع  قوة..."، هل نحن في حلبة صراع ، أم في بلد كل يعمل من موقعه لاستدامة استقراره والنهوض ببنائه

 الديموقراطي وتحقيق ازدهاره!

 والأكثر غرابة أن رئيس الحكومة في كلمته قال أنهم تدارسوا  مع النقابة زيادة 2500 درهما في بداية المسار وأن النقابات هي من رفضت ذلك في البداية لتفهم الحكومة أنهم أرادوها في النهاية.. وكل التصريحات السابقة تقر بأن الزيادات لم تدرس في الحوار.. فمن نصدق القطاع الوزاري أم الحكومة أم النقابات الأكثر تمثيلية؟ أم استمرار  التخبط وتبادل الأدوار في تعليق الفشل.