قالت ثورية عفيف، عصو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن إصلاح قطاع التربية الوطنية بصفته صمام التنمية وقاعدتها الأساسية على مختلف المجالات وفي جميع المستويات، يستدعي إرادة سياسية قوية، تعزز المكتسبات وتستثمر التراكم، وتستفيد من جميع الخبرات الوطنية دون إقصاء وتمييز، محذرة مما استمرار ما اعتبراته إصلاحات ترقيعية، تتجدد كلما تغير الفاعل السياسي المشرف، وترهن الاجيال المغربية والمؤسسات التعليمية وأطر التدريس والادارة لعقود من الزمن.

جاء ذلك في مداخلتها، في اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال، المنعقد يوم الجمعية 21 يوليوز 2023، بحضور وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.

ونبهت عفيف في مداخلتها، إلى عدد من الاختلالات التي يعاني منها قطاع الربية الوطنية، سواء على المستوى البيداغوجي، أو على مستوى الأطر والموارد البشرية، أو على مستوى الفضاءات والبنية التحتية.

وتساءلت ما إذا كان مشروع "مؤسسات الريادة"، كفيل  بمعالجة الاختلالات والتحديات التي تحول دون تعليم قادر على إنتاج جيل من التلاميذ متمكن من الكفايات الأساسية، في ظل الاختلالات المسجلة، ومنها ما يُثار حول النظام الاساسي الجديد لأطر التدريس والإدارة التربوية.

وعبرت عضو المجموعة عن أسفها، لتذيل المغرب عدد من التقارير الدولية حول التعليم، ومنها تقريرالجمعية الدولية لتقييم الأداء التربوي في مجال القراءة بالمستوى الرابع من التعليم الابتدائي، الذي صنف المغرب في الرتبة 56 من بين 57 دولة، وأظهرت نتائجه أن 59 %من التلاميذ المغاربة، لا يتحكمون في كفايات الحد الأدنى لمستويات الأداء في القراءة.