قالت نادية القنصوري، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن بعض التصريحات والمبادرات المصادمة للمرجعية الإسلامية ولهوية المجتمع، في قضايا المرأة والأسرة، بدواعي تتعلق بالتمكين الاقتصادي لها، أو محاربة كافة أشكال التمييز ضدها، تشكّل معول هدم يهدد بتبديد المكتسبات التي حققتها بلادنا، ويهدد بالعودة إلى تقاطبات مجتمعية بلادنا في غنى عنها.

وأضافت القنصوري في تعقيب باسم المجموعة، في الجلسة الشهرية لرئيس الحكومة، المنعقدة يوم الاثنين 17 يوليوز 2023، أن تصريحات وزير العدل، حول قضايا المرأة والأسرة، تثير القلق والتساؤل عن المرجعية الدستورية والسياسية والفكرية التي ينطلق منها، والتي لا علاقة لها بمرجعية الدولة والمجتمع، ولا بالخطابات المؤطرة لجلالة الملك أمير المؤمنين حفظه الله.

ودعت رئس الحكومة إلى الإفصاح عن موقفه من هذه التصريحات المستفزة لدين المغاربة وثقافتهم وتقاليدهم، وتدقيق حديثه عن انسجام التحالف الحكومي، “وما إذا كان هذا التحالف رضائيا أم تحالف يؤطره قانون أو ميثاق !!”، حسب تعبيرها.

وأبرزت في الجلسة ذاتها، التي خُصصت لموضوع المرأة ورهانات التنمية، أنه بقدر ما ينبغي التفاعل الإيجابي والحكيم والواعي مع مختلف المكتسبات المحققة للمرأة، في سياق نضالها التاريخي، فإن المصلحة تقتضي الحذر والتصدي لبعض الدعاوى التي تتعارض صراحة مع النصوص الشرعية، وتصادم الفطرة السوية التي فطر اللهُ الناس عليها، أو تتعارض مع محورية الأسرة وخصوصيتها في المجتمع المغربي، وأدوارها في تنشئة الأفراد.

وتساءلت المتحدثة ذاتها، عن وعود الحكومة للتمكين للمرأة، ومنها رفع نسبة تشغيل النساء إلى 30 في المائة، عوض 20 في المائة حاليا، وهو ما يعني تشغيل مليون امرأة، في وقت تعهدت الحكومة بتوفير مليون منصب شغل خلال 5 سنوات، فهل كل المناصب التي تعهدت الحكومة بتوفيرها، ستخصصها للنساء فقط؟ تتساءل المتحدثة، مسترسلة "ثم ماذا عن تعويض مناصب الشغل المفقودة، التي بلغت 280 ألف خلال سنة 2022، ومنها مناصب للنساء العاملات، وإحصائيات المندوبية السامية للتخطيط، بينت أن نسبة تشغل النساء تراجعت عن 20 في المائة".

وتابعت عضو المجموعة، أن هذه الحكومة أجهزت على مكتسبات اجتماعية تحققت لفائدة المرأة، وخاصة تلك المتعلقة بالدعم المقدم لبعض الفئات من النساء، من قبيل دعم الأرامل، وكذا الارتجال الواضح في تنزيل مقتضيات القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية، حيث تم إقصاء العديد من النساء من التغطية والخدمات الصحية التي كنّ يستفدن منها مجانا في إطار برنامج راميد.

وأشارت إلى أن الحكومة لم تفي بعد بوعد إحداث منحة الولادة المخصصة للنساء في وضعية هشاشة، المقدرة بـ2000 درهم عند الولادة الأولى، و1000 درهم عند الولادة الثانية، بالرغم من أنها جعلت بداية 2023 موعدا لصرفها، بالاضافة إلى وعد "مدخول كرامة" لفائدة المسنين ممن تبلغ أعمارهم 65 سنة فما فوق ويعيشون ظروف هشاشة، كما وعدت ابتداء من الفصل الرابع من سنة 2022.